ضامن شدن

ضمان در لغت به‌ معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید. در واقع ضمان، متعهد شدن به مالى است که در ذمه شخصى براى دیگرى ثابت مى باشد. دو طرف عقد ضمان، ضامن و مضمون‌له هستند. مورد ضمانت باید چیزی باشد که به ذمّه تعلق گیرد و مشروط به مباشرت مدیون یا متعهد نباشد. با عقد ضمان بر اساس نظریه فقهای شیعه، ذمّه متعهد به ذمّه ضامن منتقل می‌شود.

معنای ضمان

ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص به‌کار می‌رود:

ضمان اخص:

ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم می‌گویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده ۶۴۸ قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد».

ضمان اعم:

ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.

شرایط صحت ضمان

امور زیر در صحت ضمان شرط مى باشد:

• ۱. منجز و قطعى بودن، بنابر احتیاط واجب. پس اگر ضامن شدنِ خودش را بر چیزى مشروط کند، مثل این که بگوید: «من ضامن مى شوم، اگر پدرم اجازه دهد...»، باطل مى باشد.

• ۲. دَینى را که ضامن مى شود در ذمه بدهکار ثابت باشد، - خواه مستقر باشد، مانند قرض و ثمن و مثمن در بیعى که خیار فسخ ندارد، یا متزلزل. مانند یکى از دو عوض در بیعى که داراى خیار فسخ است - پس اگر بگوید: به فلانى قرض بده و من ضامن هستم، صحیح نیست.

• ۳. دَین، بدهکار و طلبکار مشخص باشند. یعنى مبهم و مردد نباشند، پس ضمان یکى از دو دَین صحیح نیست، اگر چه بدهکار و طلبکار معین باشند. و همچنین ضمان براى یکى از دو بدهکار صحیح نیست، اگر چه طلبکار معین باشد. یا ضمان براى یکى از دو طلبکار صحیح نیست اگر چه بدهکار معین باشد.

شرایط مورد ضمان

• ۱. مورد ضمان باید مال باشد و تفاوتی وجود ندارد که عین یا منفعت باشد.

• ۲. مورد ضمان باید در ذمّه باشد، چرا که ضمان مبتنی بر انتقال است و تا در ذمّه نباشد، منتقل نمی‌شود.

• ۳. مورد ضمان باید معین باشد چرا که ضمان یکی از چند دین، به نحو تردید باطل است (بخشی از ماده ۶۹۴ قانون مدنی).

شرایط ضامن و طلبکار

• ۱. بلوغ؛

• ۲. عقل؛

• ۳. رشید بودن؛

• ۴. اختیار؛

شرط مخصوص طلبکار: به علت ورشکستگى از تصرف در اموال ممنوع نباشد.

اوصاف عقد ضمان

از آنچه که درباره تعریف ضمان گفته شده است، استنباط می‌شود که این عقد دارای اوصاف ذیل است:

۱. ضمان، عقدی عهدی است:

رکن اصلی ضمان، تعهدی است که ضامن در برابر طلبکار انجام می‌دهد تا دین مضمون‌عنه (مدیون) را بپردازد. بنابراین ضمان عقدی است عهدی که بین ضامن و مضمون‌له (طلبکار یا داین) منعقد می‌شود که در نتیجه آن ضامن، دین مضمون‌عنه را در مقابل مضمون‌له به عهده می‌گیرد تا آن را بپردازد. بنابراین مضمون‌عنه هیچ گونه نقشی در عقد ضمان ندارد و عقد بدون مداخله او منعقد می‌شود. به همین دلیل ماده ۶۸۵ قانون مدنی چنین می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» زیرا طلبکار مالک ذمه مدیون است و طبق قاعده مذکور در ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد. به همین دلیل بدون رضایت مدیون می‌تواند او را ابراء کند و ضمان تبرعی (رایگان) نیز صحیح است.

۲. رضایی و سبب انتقال دین بودن ضمان:

عقد ضمان در نتیجه تراضی (توافق) بین ضامن و طلبکار واقع می‌شود و بدون این که نیاز به تشریفات دیگر داشته باشد، باعث نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می‌شود.

۳. معوض بودن ضمان:

از اینکه در عقد ضمان، طلبکار در برابر ضامن تعهد به امری نمی‌کند، نباید چنین نتیجه گرفت که ضمان عقدی مجانی است. در عقد ضمان، ضامن به رایگان در برابر طلبکار، تعهد به تادیه دین می‌کند و در مقابل آن چیزی نمی‌گیرد، آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد. در عقد معوض ضرورتی ندارد که عوض عاید کسی شود که معوض را می‌دهد. چنانکه در بیمه عمر نتیجه تعهد بیمه‌گر به شخص دیگری می‌رسد و هیچ کس آن را عقد مجانی نمی‌داند.

۴. ضمان عقد تبعی است:

البته تبعی بودن عقد ضمان به این معنا نیست که شرایط و آثار آن تابع عقد دیگری باشد. بلکه از این نظر، که تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا، تابع دینی است که مضمون‌عنه به طلبکار داشته است. از تبعی بودن ضمان نتایج زیر به دست می‌آید:

• الف) مشروعیت سبب دین: ضمان در صورتی صحیح است که مبنای دین، موجود و مشروع باشد. دین زمانی موجود است که بر ذمه مدیون قرار گرفته باشد؛ هر چند احتمال زوال آن برود. به عنوان مثال، پس از وقوع بیع، پرداخت ثمن بر عهده خریدار است و اختیار فسخ معامله با اینکه وجود دین را متزلزل می‌کند، مانع از ثبوت دین و تحقق ضمان نیست.
• ب) اوصاف دین ضامن: دین ضامن از حیث مقدار، جنس و شرایط تادیه، همان دین مضمون‌عنه است. اگر ضمان بدون هیچ قید و شرطی منعقد شود، ضامن دین مضمون‌عنه را با تمام اوصاف و خصوصیت‌های آن بر عهده می‌گیرد. با وجود این، چون عقد ضمان می‌تواند آثار ویژه خود را داشته باشد، ممکن است برای تادیه دین حال، اجلی (زمان) معین شود یا ضامن، تعهد به پرداخت فوری دین موجل کند.
• د) بطلان تبعی ضمان: در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است اما هر گاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است، فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون‌عنه بوده است.
• ذ) قائم‌مقام مدیون بودن ضامن

۵. مسامحه بودن ضمان:

عقد ضمان به منظور سودجویی و معامله تشریع نشده، بلکه هدف اصلی آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایی از کار او است. این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی نیز در احکام آن اثر دارد. چنانکه قانونگذار در ماده ۶۹۴ قانون مدنی می‌گوید: «علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌کند، شرط نیست.» بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای ناشناس ضمانت کند. البته چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می‌کند.

۶. لازم بودن ضمان:

به موجب ماده ۷۰۱ قانون مدنی، «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند».

نکاتی درباره عقد ضمان

• انتقال ذمّه مدیون به ضامن و بری‌الذمه شدن مدیون، اثر طبیعی عقد ضمان است و چون این عقد، لازم است، طرفین نمی‌توانند غیر از موارد اقاله یا فسخ، آن را بر هم بزنند.
• اگر ضمان به صورت مطلق باشد، به حال حمل می‌شود (زمان آن حال است) مگر اینکه قراینی بر ضمان مؤجل (مدت‌دار) وجود داشته باشد. «ضمان مؤجل به فوت ضامن حال می‌شود» (مفاد ماده ۷۰۵ قانون مدنی).
• اگر مضمون‌له (داین)، ذمه مضمون‌عنه‌ (مدیون) را بری کند، این موضوع موجب برائت ضامن نمی‌شود چرا که ذمه مضمون‌عنه قبلاً‌ بری شده است و برائت ذمّه او ربطی به ذمّه ضامن ندارد.
• در صورتی که ضمانت از مضمون‌عنه با اذن او بوده و ضامن نیز قصد تبرع (رایگان بودن) نداشته است، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ (مدیون) مراجعه کند. البته این مراجعه بعد از پرداخت خواهد بود.
• اگر دین حال باشد، هر وقت که ضامن پرداخت کند، می‌تواند به مضمون‌عنه‌ مراجعه کند. ضامن فقط به مقدار دین می‌تواند به مضمون‌عنه مراجعه کند، اگرچه که بیشتر پرداخت کرده باشد؛ اما اگر کمتر پرداخت کرده باشد، باید همان مقدار را از مضمون‌عنه بخواهد، نه مقدار دین را.
• اگر مضمون‌له ذمّه ضامن را بری کند، ضامن حق مراجعه به مضمون‌عنه‌ را ندارد چرا که ملاک، پرداخت بوده است نه تحصیل برائت.
• طرفین عقد باید اهلیت، قصد و رضایت داشته باشند و چون مدیون اصلی هیچ‌گونه نقشی در عقد ضمان ندارد طبق ماده ۶۸۵ قانون مدنی، رضایت مدیون اصلی شرط نیست و به همین دلیل ضامن شدن از محجور و میت نیز صحیح است. منجّز و قطعی بودن ضمان شرط صحت این عقد است و تعلیق عقد ضمان موجب بطلان آن است.
• تعلیق در ضمان مانند اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد، من ضامنم، باطل است چرا که ضمانت بر عدم تأدیه، معلق شده است اما التزام به تأدیه می‌تواند معلق باشد. (مفاد ماده ۶۹۹ قانون مدنی) این در حالی است که اگر ضامن بگوید که اگر مدیون نداد، من می‌پردازم، عقد صحیح خواهد بود، چرا که خود ضمانت معلق نیست. تعلیقی موجب بطلان است که معلق‌علیه خارج از شرایط صحت عقد باشد. «تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه‌ (مدیون) بدهکار باشد، من ضامنم، موجب بطلان نمی‌شود» (مفاد ماده ۷۰۰ قانون مدنی).
• همچنین متمول بودن ضامن شرط نیست، اما اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند (ماده ۶۹۰ قانون مدنی).

احکام ضمان

الف) شرایط رجوع ضامن یا ورثه او به بدهکار:

• ۱- اگر بدون اجازه بدهکار، ضامن شود، حق رجوع به او را ندارد و اگر به اجازه او باشد در صورتى به او مراجعه مى کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردى است که مدت دین سررسیده باشد. وگرنه حق رجوع به او را ندارد، مگر پس از رسیدن وقت آن.

• ۲- اگر ضامن قبل از پایان مدت دین بمیرد، دین مدت دار به مرگ او حال مى شود و ورثه اش از ترکه او مى پردازند و مى توانند در زمان سررسید دین به بدهکار رجوع کنند.

ب) احکام ضمان دین حال و مدت دار:

• ۱- ضامن مى تواند دین حال را به صورت حال یا مدت دار ضمانت کند.

• ۲- ضامن مى تواند دین مدت‌دار را به صورت حال یا مدت دار ضمانت کند.

• ۳- ضامن مى تواند دین مدت‌دار را به کمتر یا بیشتر از مدت تعیین شده، ضمانت کند.

• ۴- اگر ضامن، دین مدت‌دار را به طور حال یا به کمتر از مدت آن، ضمانت کند سپس آن را ادا کند؛ حق رجوع به بدهکار را ندارد، مگر بعد از رسیدن وقت آن.

منابع

• معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی.

پانویس